تعريف بالرابطة

مقدمة:

ترى الرابطة أن الحل للأزمة السورية هو نظام علماني يعمل على تشكيل الهوية السورية على مبدأ المواطنة ينقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلم و من ثم بناء الدولة على أسس المساواة و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية تحترم جميع مكوناتها و على مسافة واحدة منهم تحت سقف دولة قانون و المواطنة مما يساهم في نقل البلاد إلى دولة حديثة يكون المواطن البوصلة الأولى فيها، فللا يستقيم البناء الديموقراطي لأي دولة دون تجلي روح المواطنة في علاقات كل فرد مواطن بمؤسسات الدولة التي يعد الهدف الأساسي من وجودها هو خدمة المواطنين وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم الفردية والجماعية، من أمن واطمئنان واستقرار، والسهر على تنظيم شؤونهم العامة انطلاقا من خياراتهم، ووفق رغباتهم وحاجاتهم، وفي المقابل يرتبط الأفراد المواطنون بالولاء الكامل الوطن الذي لا يعني مجرد حيز جغرافي، وعلم يرفرف فوق البنايات الرسمية، وإنما يشمل في مفهومه الواسع مجموعة من القيم والمبادئ والقضايا التي تعكس الإرادة العامة للمواطنين.

لماذا العلمانية الحل:

العلمانية في حدها الأدنى تعني أن تكون الدولة على الحياد اتجاه جميع المكونات السورية ( الدينية – المذهبية – القومية – الايدلوجية ) فهي لا تتبنى ديناً أو مذهباً أو قومية ، باختصار تعطي للجميع حرية الضمير و هي بذلك لا تعادي أي مكون سوري بالضرورة ، يكون تعاملها مع مواطنيها بمختلف أطيافهم تعامل كمواطنين في دولة حديثة يقوم على المساواة و المواطنة حق للجميع و تحت سقف دولة القانون ، ومن هنا فلا يجب أن يكون للدولة كجهة اعتبارية تمثل جميع المواطنين دين رسمي كما هو الحال في دستور الجمهورية العربية السورية و دساتير العالم العربي.

 الهوية و الانتماء الوطني:

ويعني الولاء للوطن أن الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه تسمو عن العلاقات القبلية والعشائرية والحزبية، ولا خضوع فيها إلا لسيادة القانون، وأن هذه الرابطة لا تنحصر في مجرد الشعور بالانتماء وما يطبع ذلك من عواطف، وإنما تتجلى إلى جانب الارتباط الوجداني، في إدراك واعتقاد المواطن بأن هناك التزامات وواجبات نحو الوطن لا تتحقق المواطنة دون التقيد الطوعي بها.

ولا تتبلور في الواقع صفة المواطن كفرد له حقوق وعليه واجبات، بمجرد توفر ترسانة من القوانين والمؤسسات، التي تتيح للمواطن التمتع بحقوقه والدفاع عنها في مواجهة أي انتهاك، واستردادها إذا سلبت منه، وإنما كذلك بتشبع هذا المواطن بقيم المواطنة وثقافة القانون، التي تعني أن الاحتكام إلى مقتضياته هو الوسيلة الوحيدة للتمتع بالحقوق وحمايتها من الخرق، وبالتالي لا مجال لاستعمال العلاقات الخاصة مع ذوي النفوذ، أو الاحتماء بمركز الفرد في القبيلة أو العشيرة، وهي ظواهر ما زالت حاضرة في الكثير من العقليات والسلوكيات داخل مجتمعنا السوري والمجتمعات النامية عموما.