 |
| بقلم: جاد الكريم جباعي |
العلمانية ضرورية للشعوب التي لم تفلح بعد
في إنتاج حياتها النوعية دولةً وطنيةً حديثة، أو لم تفلح بعد في إنتاج شكل سياسي حديث
لوجودها الاجتماعي. فمنذ اغتالت "الثورةُ" جنينَ الدولة الوطنية، في بلداننا
باتت هذه البلدان أمام أحد خيارين: إما الدولة الوطنية الحديثة وإما اللادولة، والخيار
الثاني هو استمرار العسف والطغيان والتأخر والاستبداد.
وضع المسألة على هذا النحو قد يخرجنا من
السجال الثقافي، بل الأيديولوجي، حول الدين والسياسة أو حول الدين والدولة. فحين تصير
الدولة الوطنية خياراً واضحاً وأكيداً يحظى بإجماع وطني لا بد أن يتركز النقاش على
ما هي الدولة وما هي وظائفها، وعلى طابع علاقتها بالفرد من جهة وبالمجتمع من جهة أحرى.
تستند هذه المقاربة على تعريف الدولة بأنها
"الفكرة الأخلاقية المتحققة بالفعل"؛ أو بأنها "الروح الأخلاقي من حيث
هو إرادة جوهرية تتجلى وتظهر وتعرف وتفكر في ذاتها، وتنجز ما تعرف بقدر ما تعرف".
وبأنها "توجد على نحو مباشر، بالعرف والقانون؛ وعلى نحو غير مباشر في الوعي الذاتي
للفرد ومعرفته ونشاطه" ...، بتعبير هيغل (أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح
إمام، مكتبة مدبولي القاهرة، 1996، ص 497). أو بأنها "الحياة النوعية للإنسان"
وتجريد المجتمع المدني وتجريد كل فرد من أفراده، بتعبير ماركس، وسنعود إلى ذلك في موضعه.
وفي ضوء هذه التحديدات، تبدو العلمانية
جوهر الدولة السياسية، وأساس كونها دولة وطنية، أو قومية (وهما بمعنى واحد، في نظر
الكاتب.). فالعلمانية ليست صفة خارجية نطلقها على الدولة جزافاً وننزعها عنها جزافاً،
وليست حكم قيمة ذاتياً يطلقه العلمانيون على الدولة، بل هي حكم واقع يتعلق بأساس الدولة
الوطنية الحديثة ومبادئها، وليست اختياراً ثقافياً أو انحيازاً أيديولوجياً، إلا على
صعيد الأفراد. الدولة الوطنية إما أن تكون علمانية وإما لا تكون دولة وطنية، بل لا
تكون دولة. هذا الأمر لا يتعلق بواقع الاختلاف والتنوع، على الصعيدين الديني والإثني
فقط، بل يتعلق بماهية الدولة الحديثة، دولة الحق والقانون أساساً. أما الاختلاف الديني
والمذهبي والإثني وغيرها فلا يستنفد واقع الاختلاف، ولكنه يضيف سبباً آخر إلى الأسباب
التي تقضي بأن تكون الدولة علمانية، لكي تكون دولة جميع مواطنيها. فإن تطلع القوميين
العرب إلى دولة قومية عربية نقية عرقياً يشبه تطلع الجماعات الإسلامية، جماعات الإسلام
السياسي، إلى دولة إسلامية نقية مذهبياً، وتطلع الماركسيين اللينينيين إلى دولة
"اشتراكية" نقية طبقياً (بعد "القضاء على البورجوازية والرجعية")
وتتبنى عقيدة سياسية أو مذهباً فلسفياً. هذه التطلعات تنفي بالتساوي وطنية الدولة،
وتنفي من ثم علمانيتها، ما يعني أن الحركة القومية العربية والحركة الشيوعية، كالحركة
الإسلامية تماماً، لم تكونا حركتين علمانيتين، في رؤيتهما إلى السياسة بوجه عام وإلى
الدولة بوجه خاص؛ فقد كان لهما موقف سياسي من الدين، يخفض الدين إلى مستوى الوسيلة
والأداة، وموقف ديني من السياسة يضفي عليها طابع المعصومية والقداسة. علمانية الدولة
هنا هي الشرط الضروري للمساواة، نعني المساواة أمام القانون، والمساواة هي التعبير
العملي عن العدالة. الحرية والمساواة والعدالة هي الخصائص الجوهرية للدولة.
قبل الشروع في مناقشة هذه المسائل لا بد
من الإشارة إلى أن مقاربتنا تنطلق من الاعتبارات الآتية:
1 - من الفارق النوعي بين المجتمع المدني
والمجتمع السياسي (الدولة)؛ إذ الأول، أي المجتمع المدني، هو ميدان التعدد والتنوع
والاختلاف والتفاوت وعدم المساواة، وميدان التنافس والتنازع وتعارض المصالح وميدان
الحرية / الحريات الذاتية. فالمجتمع المدني هو الميدان الذي تتعين فيه الأديان والمذاهب
والطوائف شعائر وعبادات ورموزاً ومؤسسات وعلاقات داخلية وخارجية، وتتعين فيه الإثنيات
لغات وثقافات وعصبيات وعلاقات داخلية وخارجية، فضلاً عن انقساماته الطبقية. والثاني،
أي المجتمع السياسي، هو ميدان الوحدة ومملكة القانون، والقانون الوضعي (العلماني) وحده
يعبر عن العناصر العقلية والأخلاقية المشتركة بين الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية،
ويضمن تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، وفي حرية الفكر والضمير وحرية الاعتقاد
وحرية العبادة وحرية التعبير بلا استثناء ولا تمييز، ويوفر للأديان والمذاهب والطوائف
والإثنيات شروط النمو والتفتح والازدهار، وفق قوانينها الخاصة، وينمي العناصر الإنسانية:
العقلية والأخلاقية، الكامنة في كل منها، إذ لا يفرق فيما بينها، ولا يحابي أياً منها،
ولا يضيِّق على أي منها.
2 – من حقيقة أن الاختلاف الديني أو المذهبي
أو الطائفي أو الإثني لا يستنفد واقع الاختلاف بين الأفراد والجماعات في كل شيء، ولا
ينفي تماثلهم وتماثلها، في الحيثية الإنسانية وفي الحيثية الوطنية، فلا اختلاف بلا
تشابه وتماثل؛ ولا ينفي، كذلك، حقيقة أن ثمة دوماً ما هو مشترك بين المختلفين. فإن
ما هو مشترك بين الأفراد والجماعات هو بالضبط ماهية الدولة الوطنية وقوام الوحدة الوطنية،
التي لا سبيل إلى قيامها وتحققها إلا بقيام الدولة الوطنية وتحققها.
3 – من اعتبار الأديان والمذاهب والطوائف
والإثنيات، في ذاتها، وكذلك الأيديولوجيات والطبقات الاجتماعية، في ذاتها أيضاً،ً متساوية
في القيمة الإنسانية والروحية والأخلاقية، بغض النظر عن عدد أتباعها والمنتمين إليها،
وأتباعها والمنتمون إليها متساوون في الحقوق والواجبات؛ فإن كثرة العدد أو قلته لا
يجوز أن ينتج منهما أي نتيجة سياسية، ولا يجوز كذلك أن ينتج منهما زيادة أو نقصان في
الحقوق والواجبات وفي الالتزامات والمسؤوليات.
4 – من حقيقة أن الدولة هي الشكل السياسي
للمجتمع المدني، منظوراً إليه من خلال عملية / عمليات الإنتاج الاجتماعي، المادي والروحي
بالتلازم الضروري، أو هي الشكل السياسي للوجود الاجتماعي، فهي من إنتاج المجتمع المعني
نفسه، تحمل جميع خصائصه الجوهرية، وليست تجلياً لقوة مفارقة أو عقل أعلى، كما أنها
ليست من إنتاج الطبيعة، وليست معطى بديهياً، مثلها في ذلك مثل المجتمع الذي ينتجها.
إنها بالأحرى روح المجتمع المعني، أعني عقله وضميره الأخلاقي، لأنها تعبير عما في كل
فرد من أفراد المجتمع من عناصر عقلية وأخلاقية.
5 – من الروابط الضرورية، المنطقية والواقعية،
بين مفهوم الدولة ومفهوم الأمة؛ وهذه الأخيرة جماعة سياسية، نسجها تطور تاريخي، لا
جماعة دينية (ما قبل وطنية وما فوق تاريخية) ولا جماعة إثنية، أو عرقية / لغوية (ما
قبل وطنية وما فوق تاريخية). وهي، إلى ذلك، نظام أخلاقي يستمد جميع عناصره من واقع
المجتمع المعني ومن تجربته التاريخية. هذه الرؤية تطرح علينا، نحن العرب، خاصة، تحدياً
فكرياً وأخلاقياً للتفريق بين مفهوم العروبة ومفهوم "الأمة العربية"، الذي
نسجت حوله وانبنت عليه الأيديولوجية القومية، لكي نتمكن من إعادة تأسيس الدولة الوطنية
على مبدأ الإنسان ومبدأ المواطنة، وعلى فكرة التاريخ ومبدأ التقدم. فإن علمانية الدولة
تتأسس على مبدأ الإنسان وعلى مبدأ المواطنة، وهما مبدأان حاكمان على الدولة الوطنية.
العروبة فضاء ثقافي، روحي وأخلاقي، مشترك بين العرب جميعاً، وليست انتماء سياسياً،
ولا يجوز أن تكون كذلك. ومن ثم، فإن مقولات الأمة العربية والدولة العربية والقومية
العربية، كمقولة الدولة الإسلامية، مقولات أيديولوجية خالصة.
6 – من حقيقة أن المجتمع المدني، حين ينتج
الدولة الوطنية، بل حين ينتج ذاته دولةً وطنيةً، أو حين يتشكَّل دولةً وطنيةً، إنما
يحقق كليته العينية، ووحدته التناقضية، الجدلية، في الواقع وفي التاريخ؛ فيتعدى مفهوم
"الجماعة" / "الجماعات" الدينية أو الإثنية إلى الجماعة السياسية،
إلى الأمة، ويتجاوز انقساماته العمودية والأفقية أيضاً إلى الوحدة السياسية. (المجتمع
المدني والدولة الوطنية، معاً، كلية عينية، ووحدة تناقضية، جدلية)؛ فلو افترضنا أن
مجتمعاً ما جميع أفراده من العرب المسلمين السنة، وهذا مجرد افتراض نظري، فإن الدولة
التي ينتجها هذا المجتمع المفترض لا يمكن ولا يجوز أن تكون عربية مسلمة سنية، لأن الدولة
الوطنية الحديثة تعبير عما هو عام ومشترك بين أفراد المجتمع المعني مما يشكل ماهية
كل واحد منهم وجوهره، والعروبة والإسلام السني، هنا، ليسا مما يشكل ماهية الفرد وجوهره
(قبل العروبة والإسلام هنالك الإنسان، الكائن الحر العاقل والأخلاقي، بالتلازم الضروري
بين الحرية والعقل والأخلاق؛ هنالك الفرد الطبيعي والمواطن. العرق واللغة والدين وغيرها
لا تضيف إلى ماهية الإنسان شيئاً ولا تنقص منها شيئاً، ولا تضيف إلى ماهية المواطن
شيئاً ولا تنقص منها شيئاً). ولا تكون الدولة دولة وطنية إلا حينما يكون القانون الوضعي
العام ماهيتها وجوهرها، لا العقيدة القومية (العربية) ولا الشريعة الدينية (الإسلامية).
العروبة والإسلام محمولان على الإنسان / الفرد، كسائر محمولاته الأخرى، لا يضيفان إلى
ماهيته شيئاً ولا ينقصان منها شيئاً؛ العربي وغير العربي متماثلان في الإنسانية ومتساويان
في المواطنة، وكذلك المسلم وغير المسلم. جميع محمولات الإنسان / الفرد تستمد قيمتها
من الإنسان، لا العكس. وقد أكدنا مراراً أن تسييس العروبة كتسييس الدين سواء بسواء،
لا ينتج منه سوى العسف والاستبداد، وأن تسييس الفكر والثقافة كتسييس الدين سواء بسواء،
لا ينتج منه أيضاً سوى العسف والاستبداد.
7 – من حقيقة أن جميع محمولات الفرد وتحديداته
الذاتية تستمد قيمتها من حاملها، من الفرد ذاته، بوصفه كائناً عاقلاً وأخلاقياً، الحرية
هي ماهيته وجوهره وأساس قدرته على الحب، وعلى الخلق والإبداع، وليس لأي من محمولاته
قيمة مطلقة، ومن ثم فإن الدولة تجسيد لما هو جوهري في جميع مواطنيها، نعني العقل والأخلاق
والإرادة والحرية والعمل والإنتاج والخلق والإبداع، والملكات والاستعدادات المتساوية
لدى جميع الأفراد، لا تجسيد لمحمولاتهم وتحديداتهم الذاتية أو لصفاتهم الفردية؛ لذلك
وصفت الدولة بأنها "تجريد المجتمع المدني وتجريد كل فرد من أفراده".
الدولة هي المجتمع المدني مجرداً من تحديداته
وتعييناته: العرقية / اللغوية والعشائرية والدينية والمذهبية والطائفية والطبقية والأيديولوجية
.. ومن جميع ما يحول دون كونه أمة حديثة هي شكل التوسط بين المجتمع المدني والدولة،
تجريد المجتمع المدني، على هذا النحو، هو ما يجعل منه مجتمعاً سياسياً عمومياً. والمواطن،
الذي هو أساس الدولة الوطنية، هو الفرد الطبيعي مجرداً كذلك من جميع تحديداته وتعييناته:
الإثنية والدينية والطبقية، ومن جميع محمولاته، ومن جميع صفاته الشخصية. من دون عملية
التجريد هذه لا يمكن التوصل إلى الأساس الذي يقوم عليه تساوي المواطنين أمام القانون
الوضعي (العلماني)، الذي هو ماهية الدولة.
يجب أن نؤكد هنا أن الدين، كغيره من محمولات
الإنسان / الفرد، يستمد قيمته من الإنسان / الفرد، لا العكس، (يجب أن نؤكد أن الإسلام
يستمد قيمته من الإنسان، لا العكس)؛ فقد وجد الدين من أجل الإنسان، ولم يوجد الإنسان
من أجل الدين. ذلك لأن "الروح الذي يسري في الدين (أي دين على الإطلاق) هو الروح
الإنساني فحسب". الروح الإنساني هو الذي يتعيَّن علاقاتٍ ومؤسساتٍ اجتماعيةً وثقافةً
وقيماً أخلاقية، ودولةً سياسية، ثم دولةً ديمقراطية، لا الإسلام ولا المسيحية ولا الكونفوشية
ولا الطاوية أو غيرها من الأديان والمذاهب المعروفة.
8 – من حقيقة أن ما هو جوهري في عالم الإنسان
(المجتمع والدولة) هو الإنسان ذاته، بتعبير ماركس. ومن ثم فإن الإنسان هو أساس المواطن،
الذي هو أساس الدولة السياسية (الليبرالية)، وأساس الدولة الديمقراطية؛ وإن الإنسانية
هي أساس الوطنية ورافعتها. الوطنية، التي لا تقوم على هذا الأساس، هي بالأحرى عنصرية
مولدة للكراهية ومولدة للعنف.
9 – من العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون،
بين الوجود الاجتماعي المباشر وأشكاله المختلفة: الاجتماعية / الاقتصادية والثقافية
والسياسية والأخلاقية. فالشكل في مغزاه الأكثر عينية هو العقل بوصفه معرفة نظرية، والمضمون،
في مغزاه الأكثر عينية، هو العقل بوصفه الماهية الجوهرية للواقع، سواء كان واقعاً مادياً
أم أخلاقياً، بحسب الفيلسوف الألماني هيغل.
في ضوء هذه الاعتبارت، يبدو للكاتب أن العلمانية
ليست موضع اختيار ذاتي، رفضاً أو قبولاً، بل تقع في مجال اختيار آخر، أعني: إما اختيار
الدولة الوطنية وإما اختيار اللادولة، إما اختيار الوطنية ذات المحتوى الإنساني وإما
اختيار المذهبية والطائفية والانغلاق الإثني، إما اختيار التبعية والولاء لغير الذات
الحرة، العاقلة والأخلاقية، وإما اختيار الحرية. إن فصل مطلب العلمانية عن مطلب الدولة
الوطنية الحديثة، وعن سيرورة نشوء الأمم الحديثة، سيرورة الانتقال من الملة إلى الأمة،
بتعبير ياسين الحافظ، هو أساس ما شهدناه وما نشهده من هذيان ديني وهذيان علماني.
ما من شك في أن كسب معركة العلمانية، في
مجال الثقافة، مدخل ضروري لكسبها، في مجال السياسة، ولكن بعد إدراك جدلية الفصل والوصل
بين الثقافة والسياسة وجدلية الفصل والوصل بين المجتمع المدني والدولة الوطنية، وبين
الفرد الطبيعي والمواطن.
المصدر:الاوان- 31 مارس 2003
0 التعليقات:
إرسال تعليق